بل ظاهر الشرائع عدم الأرش هنا ( 1 ) مع قوله به في العيب ( 2 ) ، فتأمل . وكيف كان ، فالمهم نقل الكلام إلى حكم العيب الحادث قبل القبض . والظاهر المصرح به في كلام غير واحد : أنه لا خلاف في أن للمشتري الرد ( 3 ) . وأما الخلاف في الأرش ، ففي الخلاف عدمه ، مدعيا عدم الخلاف فيه ( 4 ) ، وهو المحكي عن الحلي ( 5 ) وظاهر المحقق وتلميذه كاشف الرموز ( 6 ) ، لأصالة لزوم العقد وإنما ثبت الرد لدفع تضرر المشترى به . وعن النهاية : ثبوته ( 7 ) ، واختاره العلامة ( 8 ) والشهيدان ( 9 ) والمحقق

--> ( 1 ) الشرائع 2 : 30 و 35 - 36 ، وتردد في العيب الحادث بعد العقد وقبل القبض ، راجع الشرائع 2 : 39 . ( 2 ) الشرائع 2 : 30 و 35 - 36 ، وتردد في العيب الحادث بعد العقد وقبل القبض ، راجع الشرائع 2 : 39 . ( 3 ) منهم الأردبيلي في مجمع الفائدة 8 : 435 ، والمحقق السبزواري في الكفاية : 93 ، والمحدث البحراني في الحدائق 19 : 88 ، والسيد الطباطبائي في الرياض 8 : 275 ، وراجع تفصيل ذلك في مفتاح الكرامة 4 : 628 . ( 4 ) الخلاف 3 : 109 ، المسألة 178 من كتاب البيوع . ( 5 ) السرائر 2 : 298 . ( 6 ) لم نعثر على هذه الحكاية ، أما المحقق فقد تردد في الشرائع 2 : 39 ، وقال في المختصر : 126 : " وفي الأرش قولان ، أشبههما الثبوت " نعم قوى في نكت النهاية عدم الأرش ، راجع النهاية ونكتها 2 : 162 ، وأما تلميذه فقد اختار في كشف الرموز 1 : 484 عدم الأرش . ( 7 ) النهاية : 395 . ( 8 ) القواعد 2 : 78 ، والتذكرة 1 : 524 . ( 9 ) غاية المراد 2 : 61 ، وحاشية الشهيد الثاني نفس الموضع ، والمسالك 3 : 284 و 303 .